به گزارش روابطعمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، محمد صدیق مرتضوی، رئیس موسسه، به همراه فریدون عوفی، مدیر گروه آبهای جنوب بخش بومشناسی، در نشستی که با هدف اجرای بند «ت» ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم توسعه در سالن معاونت محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، حضور یافتند.
در این جلسه، نمایندگانی از پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، سازمان شیلات ایران و سایر دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند.
در ابتدای نشست، فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی، با اشاره به وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم توسعه و نقش موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، بر اهمیت شفافسازی موضوع و تمرکز جلسات آتی بر زیستگاههای حساس و گونههای در معرض خطر تأکید کرد.
مرتضوی، رئیس موسسه، با اشاره به دستاوردهای چند دهه اخیر موسسه در پایش زیستگاههای آسیبپذیر، گونههای در معرض خطر و تهدیدات زیستی، نقش یافتههای علمی موسسه در پشتیبانی از تصمیمسازیهای اجرایی را مهم دانست و بر تعامل نزدیک با سازمان حفاظت محیط زیست و اجرای پروژههای مشترک تأکید کرد.
در ادامه، فریدون عوفی با ارائه تحلیلی از ساختار حقوقی بند «ت»، به سه تحول کلیدی در این حوزه اشاره کرد:
تغییر گفتمان از نگاه اقتصادی-تولیدی به رویکرد اکوسیستممحور
•ارتقای جایگاه حقوقی محیطزیست به عنوان ناظر فرابخشی
•تبدیل نقش موسسه تحقیقات علوم شیلاتی به مشاور تخصصی و دیدهبان علمی
وی همچنین مباحثی مانند ساختار مدیریتی و پژوهشی نهادهای ساحلی، وضعیت فعلی زیستگاهها و زیستمندان ناحیه ساحلی، و وضعیت چهارگانه سرزمین در برابر تنشهای طبیعی و انسانی را مطرح کرد.
عوفی در بخش پایانی سخنان خود، موارد زیر را بهعنوان پیشنهادهای اجرایی و مدیریتی ارائه داد:
۱. تشکیل کمیته ملی بازسازی زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی
۲. توجه به الزامات و ملاحظات اسناد فرادستی
۳. تعیین اولویتهای مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی
همچنین بر ضرورت تدوین «طرح اقدام ملی برای حفاظت از زیستگاههای ساحلی – دریایی» با محوریت مطالعات علمی و برنامههای آموزشی تأکید کرد.
بر اساس ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دستگاههای ذیربط، نسبت به بازسازی زیستگاههای حساس، بهویژه زیستگاههای آبی دارای گونههای در معرض خطر، اقدام نماید و گفتنی است موسسه تحقیقات علوم شیلاتی از زمان ابلاغ این حکم، آمادگی کامل خود را برای اجرای آن اعلام کرده است.
در پایان، نمایندگان پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی، سازمان شیلات ایران و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به ارائه گزارشهایی از اقدامات و برنامههای مرتبط پرداختند.