به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بررسی وضعیت امروز نواحی ساحلی ایران بخصوص در بنادر جنوب کشورمان آن هم در عصر کرونا از موضوعات بااهمیتی است. برای بررسی اوضاع موجود در این مناطق سراغ یکی از خبرگان این حوزه رفته‌ایم. او تجربه چند دهه مطالعه و بررسی سواحل ایران بخصوص سواحل جنوبی کشور را در کارنامه دارد. خودش یکی از مهمترین طرح‌هایی را که در طول سال‌های گذشته به ثمر رسانده، طرح «مدیریت یکپارچه سواحل» می‌داند. این طرح با آنکه در سال ۱۳۸۰ آغاز شد اما همچنان ادامه دارد و به قدری وسیع است که عرصه‌هایی نظیر مدیریت بهره‌برداری، نظارت، حفاظت و حتی توسعه شهری‌سازه‌ای را هم در‌‌برمی‌گیرد. دکتر فریدون عوفی، عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است. از او ۲۷ مردادماه سال گذشته در مراسمی که برای گرامیداشت همزمان روز ملی دریانورد و روز جهانی دریانوردی برگزار شد، به عنوان پژوهشگر نمونه دریایی تقدیر کردند. او قرار است برای‌مان از حال و هوای امروز بنادر جنوبی ایران بخصوص هرمزگان بگوید؛ بنادری که تا همین چند وقت قبل فراهم آوردن فرصتی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در آن و بالا بردن سهم ایران در اقتصاد دریایی از طریق آن، آرزو یا افقی بود پیش چشم مدیران دولتی و صاحبان مشاغل در شرکت‌های غیردولتی. ظاهرا اما اوضاع این مناطق چندان بسامان نیست و نیازمند توجهی جدی از سوی مدیران، برنامه ریزان، اقتصاددانان و متخصصان عرصه‌های مختلف است. شرح گفت‌وگوی هفته نامه آتیه نو با فریدون عوفی پژوهشگر و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور را در ادامه می‌خوانید:
اقتصاد بندری در استان‌های جنوبی بخصوص در بنادر استان هرمزگان به سه بخش صیادی، ترانزیت و ساحلی تقسیم می‌شود. در هر یک از این بخش‌ها اوضاع‌واحوال در حال حاضر چگونه است؟
در حالی که همه توجهات به سمت قانون جدید سوخت جهان بود، شوک بزرگ دوم یعنی خبر انتشار ویروس کرونا از کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا یعنی صنعت کشتیرانی را غافلگیر کرد. شیوع این بیماری کشنده به گونه‌ای بود که بخشی از تجارت بین‌الملل را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داد و در موج بعدی، حمل‌ونقل دریایی را درگیر خود کرد. بسیاری از بنادر دنیا به حالت آماده‌باش در‌آمده‌اند و برخی دیگر از پذیرش کشتی‌های چینی یا ارسال محموله به این کشور آسیایی خودداری کردند. اقتصاد جهان برای اولین‌بار در یک دهه گذشته، هیچ رشدی را تجربه نخواهد کرد. ایران هم از این توفان جهانی در امان نیست. بنابراین در سطح کشور و بخصوص استان‌های ساحلی و به ویژه هرمزگان به عنوان قطب شیلات و صنایع دریایی جنوب کشور باید بدانیم وضع چگونه است و خودمان را برای روزهای آینده آماده کنیم. به طور کلی فعالیت‌های دریایی و صنایع وابسته در استان‌ها و شهرهای ساحلی و بنادر کوچک و بزرگ را باید در سه بخش صنعت شیلات و ماهیگیری، حمل‌ونقل دریایی ساحلی و جابه‌جایی مسافر و کالا و فعالیت‌های جانبی و وابسته در بخش زمینی شامل تخلیه و بارگیری، انبارداری و عرضه محصولات به سایر نواحی سرزمینی تقسیم کرد. به‌رغم فعالیت‌های به ظاهر مستقل هر یک از این بخش‌ها و مدیریت‌های جداگانه برای ذی‌نفعان و کاربران واحدهای تفکیک‌شده، باید توجه کرد که مجموعه حلقه‌های یادشده در واقع زنجیره‌ای را تشکیل می‌دهند و آسیب‌پذیری و اختلال در یک حلقه، در نهایت فرایند تولید و بازدهی در بخش دریایی را دچار مشکل خواهد کرد. به عبارت دیگر، اقتصاد بنادر و فعالیت‌های دریایی با شرایط بحرانی مواجه خواهد شد. با این توضیح، بررسی آسیب‌شناسی هر یک از بخش‌ها نیازمند یک برنامه مطالعاتی پژوهشی مبتنی بر مدل‌های اقتصاد دریا‌‌محور خواهد بود که مستلزم در نظر گرفتن تمام ابعاد اجتماعی اقتصادی، سیاسی امنیتی و فرهنگی آموزشی است. در این میان، تعیین سهم آورده و قابل حصول برای هر یک از گروه‌های ذی‌نفع از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که به دلیل شرایط آشفته اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، روند تصاعدی تورم و روند بی‌ضابطه و غیرقابل‌کنترل افزایش نرخ کالا و محصولات، امکان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای خروج از این بحران وجود ندارد؛ در نتیجه باید با اطلاعات و داده‌های مستند و صحیح در یک دوره میان‌مدت یا بلندمدت، عوامل تاثیرگذار را مشخص و شاخص‌های رهیافت‌های اجرایی را ارائه کرد.
در این ایام مردمی به عنوان مسافر به استان هرمزگان می‌آمدند و در برهه‌ای کمپینی از سوی هرمزگانی‌ها تشکیل شد تا در آن از مردم بخواهند به این استان سفر نکنند. این کمپین و در ادامه تمایل سفر از سوی عموم جامعه ایران به بنادر جنوبی در این فصل از سال چه نتیجه‌ای به دنبال داشت؟
شیوع ویروس کرونا در بخش حمل‌ونقل تاثیرات قابل‌توجهی داشت. ارائه خدمات حمل‌ونقل همگانی از جهتی ضروری و از جهتی می‌تواند باعث شیوع بیشتر ویروس شود. چالش حمل‌ونقل همگانی این است که چگونه فاصله‌گذاری فیزیکی در آن تضمین شود. این موضوع برای کلانشهرها و اصولا شهرهای با قابلیت جذب مسافر و گردشگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، ویژگی‌های منحصر‌‌به‌‌فرد طبیعی و جاذبه‌های گردشگری مبتنی بر طبیعت بخصوص نواحی ساحلی و دریایی استان هرمزگان طی دوره بحران کرونا به یک تهدید تبدیل شده است. به طوری‌که به‌رغم توصیه‌های جدی دولت در خصوص مخاطرات ناشی از جابه‌جایی و مسافرت‌های غیرضروری طی دوره کرونا و نقش این عامل در شیوع گسترده این ویروس، می‌توان گفت حضور مسافران و گردشگران بی‌ملاحظه به عنوان یک آسیب جدی برای استان محسوب می‌شود. چنانچه قرار باشد پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت کامل در بخش حمل‌ونقل پیاده‌سازی شود، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت سیستم حمل‌ونقل همگانی برای تعداد نسبتاً پایین‌تری از مسافران مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ به‌رغم به‌کارگیری حجم بالایی از ظرفیت سیستم برای جابه‌جایی بخش اندکی از تقاضای معمول، امکان فاصله‌گذاری در مکان‌های مختلفی مانند پله‌های برقی، ورودی و خروجی ایستگاه‌ها (بخصوص ایستگاه‌های تبادلی)، صف خرید بلیت (حتی با حذف بلیت تک‌‌‌سفر) و بر روی سکوها دشوار خواهد بود.
همزمان شدن شیوع سریع کرونا در ایران و تعطیلات نوروز را در بدتر شدن این وضع تا چه حد موثر می‌دانید؟
همزمانی شیوع کرونا با تعطیلات سال نو باعث وارد شدن ضربه‌ای قابل توجه به صنعت گردشگری شد. بر اساس تخمین‌های صورت گرفته از پنج سال گذشته، می‌توان گفت هر سال از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین‌ماه حدود یک میلیون مسافرت خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت می‌گرفت و حدود ۸۵۰ هزار گردشگر خارجی طی این مدت به کشور وارد می‌شدند. همچنین در طی این مدت حدود ۲۰ میلیون نفر سفر داخلی با ۷۵ میلیون شب اقامت (بر اساس میانگین نوروز سال ۱۳۹۸) توسط گردشگران داخلی ثبت می‌شد؛ شیوع کرونا در اسفند 1398 و فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ باعث افت قابل توجه تمامی رویدادهای فوق شد. کسب‌وکارهای حوزه گردشگری (داخلی، ورودی و خروجی) در شرایط فعلی عملا تعطیل شد و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغالزا متوقف شده است. امهال حق بیمه سهم کارفرما، امهال هزینه‌های برق و گاز مصرفی، عدم اجرای محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی و امهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی و... اقداماتی هستند که در جهت حمایت از صنعت گردشگری انجام شده‌اند. اما بعید است که این موارد بتواند باعث بهبود وضعیت بدنه اصلی بخش گردشگری شود. توضیح اینکه بیش از دوسوم فعالان بخش گردشگری به صورت غیرمستقیم و غیررسمی در این صنعت شاغل بوده و در استخدام تاسیسات گردشگری نیستند.
کرونا در حال حاضر خللی هم در رفتوآمد کشتی‌های ایرانی به وجود آورده است؟
با تجزیه و تحلیل رویدادهایی که پس از شیوع کووید ۱۹ در جهان صورت گرفته به نظر می‌رسد که این اتفاقات سرآغاز یک دوره رنسانس برای صنایع و حمل‌ونقل دریایی خواهد بود. بدون شک اثرات و پیامدهای آتی که این بحران در سراسر دنیا از خود بر جای گذاشته به تضعیف اقتصاد جهانی منجر شده و جهانیان را به تکاپو انداخته تا جدیدترین شیوه‌ها را برای انجام فعالیت‌ها برگزینند. حال اگر اتفاقات به وجود آمده به طور دقیق و ریشه‌ای بررسی و تجزیه و تحلیل شوند با کمی تامل و تعمق مسلما به این نتیجه می‌رسیم که نوآوری‌ها و ایده‌های جدید زیادی در عرصه دریا پس از بروز کرونا صورت گرفته که در بسیاری از اوقات باعث شگفتی می‌شود، زیرا راه‌حل‌های جدیدی تعریف شده که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. به طوری‌که آنچه طی ماه‌های پایانی سال میلادی ۲۰۱۹ و چند ماه اخیر سال جاری میلادی در جهان و کشور تجربه کرده‌ایم، در 30 سال اخیر در صنعت دریایی کم‌سابقه بوده و به تعبیر دیگر شاهد چنین تحولاتی نبوده‌ایم. زیرا با وجود آنکه تجارت جهانی، امنیت شغلی، بهداشت و سلامت افراد چه در دریا و چه در خشکی چالش‌برانگیز شده، اما همگی برای کاهش و عبور از چنین بحرانی به نوعی تجربه‌اندوزی می‌کنند. از آنجایی که ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا و بنادر انجام می‌شود، قرنطینه شدن ایران نگرانی‌هایی را از جمله کاهش سطح تجارت کشورمان از طریق دریا به وجود آورده است. پس از اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران، همسایه‌هایی که با ایران مرز مشترک دارند، پنج همسایه زمینی یعنی عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان تدابیری را برای محدودیت رفتوآمد با ایران به اجرا گذاشتند که از بسته شدن مرزهای زمینی، هوایی و دریایی تا توقف پروازها به مبداء و مقصد ایران در نوسان بوده است. در حقیقت بسته شدن مرز این کشورها، جریان ورود ارز به کشور را با چالش رو‌‌به‌‌رو می‌کند و از سرعت آن می‌کاهد. حتی در این مدت تعدادی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس هم ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای تردد کشتی‌های ایرانی در نظر گرفتند که این موضوع باعث سرگردانی بسیاری از شناورهای ایرانی شد. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها بسیاری از خطوط شرکت‌های کشتیرانی امکان اعزام مستقیم کشتی‌های‌شان به بنادر ایران را ندارند و محموله‌های متعلق به کشورمان را در بنادر کشورهای همسایه تخلیه می‌کنند و این بارها به طور غیرمستقیم با کشتی‌های تجاری دیگر یا شناورهای کوچک و سنتی وارد بنادر ما می‌شود.
از نگاه شما در این شرایط چه راهکاری برای برون‌رفت از وضع نابسامان بنادر در این شرایط وجود دارد؟
دورانی که در حال حاضر در حال گذار از آن هستیم باعث خواهد شد زیرساخت‌های پیشرفته و مدرن فناوری اطلاعات با ابزارهای دیجیتالی بیشتر عملیاتی شود؛ هرچند بسیاری از سوالاتی که امروزه ذهن همه مدیران و کارشناسان را به خود مشغول کرده بدون پاسخ می‌ماند، اما اعتقاد بر این است که جامعه دریایی از شرایط پیش‌آمده درس گرفته و تمامی این چالش‌های دوران کرونا در آینده به یک رنسانس دریایی تبدیل شود. ارتقای سیستم‌های کنترل از راه دور همچنین دیجیتالی کردن سیستم‌های حمل‌ونقل دریایی و مدرن‌سازی پایانه‌های بندری در دو بخش تخلیه و بارگیری و از طرفی بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موسسات بازرسی و رده‌بندی می‌تواند نتیجه همین روزهای بحرانی فعلی باشد.
شما در بخش صنعتی، وضع دریا و بنادر را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در بخش صنعت، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در نتیجه سه عامل خواهد بود: الف) دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تأمین‌اجتماعی و مالیاتی)، ب) بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت، ج) مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه‌محور در شرایط اپیدمی. شیوع بیماری، وضعیت مالیات ستانی و درآمدهای مالیاتی را دستخوش تغییرات ناخواسته کرده که مهمترین آن، کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش توامان عرضه و تقاضا در اقتصاد است. این موضوع برای کشور ما که با کسری بودجه مواجه است، جدی است. همچنین شیوع ویروس کرونا به دلیل اختلالی که در محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌کند باعث می‌شود مودیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند. نکته مهم آن است که به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و مساله کسری بودجه، تسهیل در حوزه مالیات نباید به صورت معافیت، تخفیف یا اعتبارات مالیاتی باشد بلکه باید امهال و تمدید زمان‌های مقرر وظایف مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.